و بر صحّت اين قول عدّه و كلام در آن متفرع مىشود فلذا بعضى فرموده‌اند طبق اين قول ابتداء عدّه از همان زمان وقوع طلاق مىباشد و برخى اظهار نموده‌اند كه از زمان تعيين مطلّقه مىباشد و غير اين فرع فروع بسيار ديگرى بر رأى مزبور متفرع شده كه اين‌جا محلّ ذكر آنها نمىباشد . قوله : لاصالة بقاء النكاح : مقصود استصحاب بقاء مىباشد . قوله : فلا يزول الّا بسبب محقّق السّببيّة : ضمير در [ يزول ] به [ بقاء نكاح ] راجع است و كلمه [ محقّق السّببيّة ] اشاره است به اينكه مورد بحث از موارد شك در رافعيّت موجود است كه بنابر رأى محققين از اهل اصول استصحاب در آن جاريست . قوله : فلا بدّ له من محلّ معيّن : ضمير در [ له ] به [ طلاق ] كه امر معيّنى است راجع مىباشد . قوله : فلا بد لها من محلّ تقوم به : ضمير در [ لها ] و [ تقوم ] به احكام و در [ به ] به [ محل ] عائد است . قوله : لا بدّ لها من محلّ معيّن : ضمير در [ لها ] به عدّه و غير عدّه راجع است يعنى بايد معلوم باشد كه مطلّقه چه كسى است تا عدّه و ساير احكام طلاق بر او واجب و لازم باشد . قوله : و قيل لا يشترط : قائل اين قول مرحوم علّامه در كتاب قواعد مىباشد . قوله : و محل المبهم جاز ان يكون مبهما : يعنى طلاق از اموريست كه حقيقتش معلوم و مشخّص نشده بنابراين مبهم است پس محلّ چنين امرى كه خود مشخّص و معيّن نيست ممكنست غير محرز باشد . قوله : و قوّاه المصنّف فى الشّرح : ضمير مفعولى در [ قوّاه ] به قول قيل